پورتال کارگروه دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان سمنان
جستجو
آيين نامه ها
  تصويبنامه شرايط فعاليت دفاتر پيشخوان خدمات دولت توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
وزارت صنايع و معادن ـ وزارت كشور ـ وزارت نفت ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ـ وزارت نيرو ـ وزارت راه و ترابري ـ وزارت مسكن و شهرسازي ـ ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت
وزيران عضو ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري
اسلامي ايران و با رعايت تصويب‌نامه شماره 13934/ت39614هـ مورخ 4/2/1387 تصويب نمودند:
1ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات (سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي) موظف است شرايط فعاليت
دفاتر پيشخوان خدمات به تعداد كافي و توزيع به جغرافيايي مناسب را فراهم سازد.
تبصره ـ همه دستگاههاي اجرايي مشمول ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب 1386 ـ براي ارايه
خدمات از طريق دفاتر پيشخوان خدمات، بايد از دفاتري كه داراي مجوز، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات
راديويي مي‌باشند، استفاده نمايند. ايجاد و فعاليت دفاتر با كاربرد مشابه ممنوع مي‌باشد.
2ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است شماره تلفن (100) در سراسر كشور را به مركز تماس ايران
اختصاص دهد.
3ـ شماره‌گذاري وسايل نقليه توليد داخل و وارداتي با رعايت شرايط زير امكان‌پذير مي‌باشد:
الف ـ نصب برچسب انرژي و درج رتبه‌ انرژي در سند (با حروف فارسي) براي خودروهاي بنزيني و
موتورسيكلتها از تاريخ1/10/1387 و براي ساير وسايل نقليه از تاريخ 1/2/1388.
ب ـ براي كاربري تاكسي: دوگانه‌سوزبودن از ابتداي سال 1387 و پايه گازسوز بودن از تاريخ 1/2/1388 در
شهرهاي داراي جايگاه عرضه گاز طبيعي (بنا به اعلام وزارت نفت).
ج ـ مجهز بودن به ترمز ضد قفل از تاريخ 1/2/1388 براي كليه خودروها و وسايل نقليه باري و مسافري (به جز
موتورسيكلت).
د ـ پرداخت عوارض و اسقاط خودروي فرسوده براي خودروهاي تك‌سوخته بنزين‌سوز يا نفت گاز سوز از تاريخ
1/7/1387 طبق جدول زير:

نوع : سواري ون و وانت وارداتي
مصرف در 100 كيلومتر چرخه تركيبي : 6 ليتر و كمتر
شرايط شماره‌گذاري
اسقاط خودروي فرسوده براي خودروهاي بنزين سوز و نفت گاز سوز : 1دستگاه
پرداخت عوارض براي خودروهاي بنزين سوز: 10درصد ارزش گمركي

مصرف در 100 كيلومتر چرخه تركيبي : بيش از 6 ليتر و كمتر از 10 ليتر و 10 ليتر
شرايط شماره‌گذاري
اسقاط خودروي فرسوده براي خودروهاي بنزين سوز و نفت گاز سوز : 2 دستگاه
پرداخت عوارض براي خودروهاي بنزين سوز: 10درصد ارزش گمركي

مصرف در 100 كيلومتر چرخه تركيبي : بيش از 10 ليتر
شرايط شماره‌گذاري
اسقاط خودروي فرسوده براي خودروهاي بنزين سوز و نفت گاز سوز : 3 دستگاه
پرداخت عوارض براي خودروهاي بنزين سوز: 10درصد ارزش گمركي

نوع : سواري توليد داخل
مصرف در 100 كيلومتر چرخه تركيبي : بيش از 10 ليتر
شرايط شماره‌گذاري
اسقاط خودروي فرسوده براي خودروهاي بنزين سوز و نفت گاز سوز : 1دستگاه
پرداخت عوارض براي خودروهاي بنزين سوز: معاف

تبصره1ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است عوارض مندرج در اين بند را اخذ نمايد.
تبصره2ـ خودروهايي كه با پلاك عمومي يا تاكسي شماره‌گذاري شوند، آمبولانسها و خودروهاي نظامي و
انتظامي مشمول جزء (د) اين بند نمي‌باشند.
تبصره3ـ پرداخت عوارض و اسقاط خودرو در ازاي واردات تا تاريخ 31/6/1387، طبق شرايط مصوب گذشته
مي‌باشد.
4ـ وسايل نقليه در صورت عدم امكان دريافت گواهي معاينه فني يا سن بالاتر از مقادير جدول زير فرسوده
محسوب مي‌شوند.

وسيله نقليه : سواري شخصي
سن فرسودگي به سال : 25
وسيله نقليه : سواري دولتي
سن فرسودگي به سال : 15
وسيله نقليه : تاكسي (سواري و ون)
سن فرسودگي به سال : 10
وسيله نقليه : ميني‌بوس و ميدي‌بوس
سن فرسودگي به سال : اتوبوس15
وسيله نقليه : اتوبوس
سن فرسودگي به سال :
درون شهري : 10
برون شهري : 15
وسيله نقليه : كاميون و كشنده
سن فرسودگي : 25
وسيله نقليه : وانت
سن فرسودگي : 15
وسيله نقليه : موتور سيكلت
سن فرسودگي : 10
ساير وسايل نقليه باري و مسافري
سن فرسودگي : 25

تبصره ـ در صـورت تغييـر كاربـري خـودروهاي سواري، سن فرسودگي با توجـه به جدول فوق معادل سازي
خواهدشد.
5 ـ تسهيلات بانكي و يا كمك بلاعوض براي از رده خارج شدن وسايل نقليه فرسوده متناسب با ارزش وسيله
نقليه فرسوده حداكثر تا پايان سال 1390 اعطا مي‌گردد. تسهيلات و يا كمك بلاعوض به تدريج كاهش خواهد
يافت به گونه‌اي كه تا پايان زمان مذكور، معادل ارزش قطعات تشكيل دهنده وسيله نقليه فرسوده خواهدشد.
تبصره1ـ اولويت استفاده از تسهيلات بانكي و يا كمك بلاعوض با وسايل نقليه‌اي است كه سن آنها بالاتر از
مقادير مندرج در بند (4) اين تصويب‌نامه باشد.
تبصره2ـ كمك بلاعوض از محل منابع عمومي يا تخفيفات ترجيحي در سود بازرگاني واردات، تأمين مي‌گردد.
تبصره3ـ استفاده همزمان از تسهيلات و كمك بلاعوض چند وسيله نقليه فرسوده امكان‌پذير مي‌باشد.
تبصره4ـ قابليت تردد وسيله نقليه براي استفاده از تسهيلات بانكي و يا كمك بلاعوض الزامي مي‌باشد.
تبصره5 ـ نيروي انتظامي موظف است گواهي اسقاط را حداكثر ظرف پنج روز كاري پس از اسقاط صادر نمايد.
تبصره6 ـ نيروي انتظامي موظف است اقدامات پيشگيرانه براي عدم استفاده مجدد از وسايل نقليه اسقاط
شده و قطعات آنها (شاسي، اتاق، موتور، تجهيزات سوخت‌رساني) را انجام داده و با متخلفين برخورد نمايد.
تبصره7ـ فروش يا واگذاري وسايل نقليه فرسوده دستگاههاي اجرايي به اشخاص حقيقي و حقوقي ممنوع
مي‌باشد. اين وسايل نقليه بدون استفاده از تسهيلات مندرج در اين بند از رده خارج مي‌شوند.
6 ـ نيروي انتظامي موظف است از تردد وسايل نقليه با سن بيش از ميزان مندرج در جدول زير (بر حسب سال)
پس از تاريخ‌هاي مذكور در اين جدول جلوگيري به عمل آورد:

نوع وسيله نقليه: سواري شخصي
تاريخ منع تردد :
1/2/1388: 40
1/11/1388: 35
1/11/1389: 30
1/11/1390: 25
نوع وسيله نقليه: وانت
تاريخ منع تردد :
1/2/1388: 40
1/11/1388: 30
1/11/1389: 25
1/11/1390: 20
نوع وسيله نقليه: تاكسي
تاريخ منع تردد :
1/2/1388: 13
1/11/1388: 10
1/11/1389:
1/11/1390
نوع وسيله نقليه: ميني‌بوس
تاريخ منع تردد :
1/2/1388: 35
1/11/1388: 30
1/11/1389: 25
1/11/1390: 15
نوع وسيله نقليه: ميدي‌بوس
تاريخ منع تردد :
1/2/1388: 35
1/11/1388: 15
1/11/1389:
1/11/1390:
نوع وسيله نقليه: اتوبوس شهري
تاريخ منع تردد :
1/2/1388: 35
1/11/1388: 20
1/11/1389: 15
1/11/1390: 10
نوع وسيله نقليه: اتوبوس برون شهري
تاريخ منع تردد :
1/2/1388: 35
1/11/1388: 25
1/11/1389: 20
1/11/1390: 15
نوع وسيله نقليه: كاميون و كشنده
تاريخ منع تردد :
1/2/1388: 35
1/11/1388: 33
1/11/1389: 28
1/11/1390: 25
نوع وسيله نقليه: موتورسيكلت
تاريخ منع تردد :
1/2/1388: 20
1/11/1388:
1/11/1389: 15
1/11/1390: 10

تبصره ـ خودروهاي كلكسيوني مشمول اين بند نمي‌باشند. تشخيص خودروهاي كلكسيوني به عهده نيروي
انتظامي مي‌باشد.
7ـ در شهرهايي كه داراي جايگاه عرضه گاز طبيعي مي‌باشند (بنا به اعلام وزارت نفت)، دستگاههاي دولتي
موظف به خريد خودروهاي دوگانه سوز مي‌باشند. خودروهاي كمك‌دار از شمول اين بند مستثني مي‌باشد.
8 ـ وزارت نفت موظف است تدابيري اتخاذ نمايد كه عرضه سوخت براي وسايل نقليه طبق جدول زير صورت
پذيرد:

1ـ موضوع: عرضه نفت گاز با كارت هوشمند
تاريخ اجرا: 1/6/1387
2ـ موضوع: عرضه سوخت در حداقل 20 از جايگاهها با كيفيت استاندارد يورو4
تاريخ اجرا: 1/8/1388
3ـ موضوع: عرضه سوخت در حداقل 80 از جايگاهها با كيفيت استاندارد يورو4
تاريخ اجرا: 1/8/1390

تبصره ـ مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مسؤول نظارت بر اجراي رديفهاي (2) و (3) جدول فوق
مي‌باشد.
9ـ وزارت نفت موظف است تعداد نازلهاي فعال عرضه سوخت با توزيع جغرافيايي مناسب را در سال 1387 به
تعداد مندرج در جدول زير افزايش دهد:

شرح: تعداد نازل عرضه گاز طبيعي فشرده (سوختگيري سريع)
تعداد تا پايان سال 1387: حداقل 5200 نازل (معادل با 1800 جايگاه)
شرح: تعداد نازل عرضه بنزين
تعداد تا پايان سال 1387: 15000
شرح: تعداد نازل عرضه نفت گاز
تعداد تا پايان سال 1387: 4500

تبصره1ـ وزارت نفت موظف است برنامه افزايش تعداد نازل‌هاي عرضه سوخت تا پايان سال 1390 را تا تاريخ
1/7/1387 به ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت ارايه نمايد.
تبصره2ـ احداث، بهره‌برداري و مالكيت حداقل نود درصد (90 ) جايگاههاي جديد به عهده بخش خصوصي يا
تعاوني مي‌باشد.
تبصره3ـ وزارت نفت موظف است برنامه واگذاري جايگاههاي دولتي عرضه سوخت را تا تاريخ 1/7/1387 جهت
تصويب به ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت ارايه نمايد.
تبصره4ـ وزارت نفت موظف است طرح تأمين تسهيلات بانكي براي خريد تجهيزات جايگاههاي عرضه گاز و
پرداخت يارانه براساس ميزان سوختگيري وسايل نقليه (در صورت لزوم براي صرفه اقتصادي احداث و
بهره‌برداري از جايگاههاي عرضه گاز) را تا تاريخ 15/6/1387 جهت تصويب به ستاد مديريت حمل و نقل و
سوخت ارايه نمايد.
تبصره5 ـ وزارت نفت مجاز است در صورت لزوم نسبت به خريد زمين جايگاه (جديد يا موجود) واگذاري به بخش
خصوصي با تسهيلات بانكي اقدام نمايد.
تبصره6 ـ وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو موظفند در صورت رعايت دستورالعملهاي فني نسبت به نصب انشعاب براي
جايگاههاي گاز طبيعي فشرده (خانگي، متوسط و بزرگ) حداكثر يك ماه پس از درخواست اقدام نمايند.
وزارتخانه‌هاي راه و ترابري و جهاد كشاورزي و شهرداريها و ساير دستگاههاي مرتبط موظفند همكاري لازم را
براي نصب انشعاب در مهلت يادشده به عمل آورند.
تبصره7ـ شهرداريها و كميسيونهاي ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ مصوب
1351ـ موظفند نسبت به تغيير كاربري و صدور مجوز براي احداث جايگاهها به ويژه در پايانه‌ها و توقفگاههاي
عمومي اقدام نمايند.
تبصره8 ـ شهرداريها موظفند جهت جبران هزينه‌هاي ايجاد و نگهداري جايگاههاي عرضه گاز نسبت به صدور
مجوز كاربري تجاري به ميزان بيست درصد (20 ) از مساحت زمين جايگاه تا سقف دويست (200) مترمربع و
صرفاً با اخذ عوارض مصوب اقـدام نمايند. وزارت بازرگاني موظف است تدابير لازم را براي صدور پروانه كسب به
كاربريهاي مذكور در اين تبصره اتخاذ نمايد.
10ـ وزارت نفت موظف است كارت سوخت وسايل نقليه داراي شرايط زير را ظرف (24) ساعت پس از اعلام
مرجع ذيصلاح غيرفعال نمايد:
1ـ وسيله نقليه سرقت شده بنا به اعلام نيروي انتظامي.
2ـ وسيله نقليه اسقاط شده بنا به اعلام نيروي انتظامي.
3ـ وسيله نقليه داراي منع تردد طبق بند (6) اين تصويب‌نامه.
11ـ وزارت كشور مكلف است در راستاي افزايش قابليت اطمينان و سرعت حمل و نقل عمومي و ايجاد زمينه
برتري آن نسبت به حمل و نقل شخصي به نسبت توسعه حمل و نقل عمومي، از طريق شهرداريها مقررات
محدود كننده تردد خودروهاي شخصي را اعمال نمايد.
12ـ كميسيونهاي ماده(5) قانون يادشده موظفند در هنگام بررسي و تصويب كاربريهاي جديد و تغيير كاربريها،
اثرات ترافيكي آنها را بررسي و تدابير لازم را اتخاذ نمايند.
13ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است در تهيه و تصويب طرحهاي مرتبط با بافت فرسوده، تدابير و
سياستها و راهكارهاي مصوب طرحهاي جامع حمل و نقل ترافيك‌ شهري را لحاظ نمايد. توجه به محوريت حمل و
نقل انبوه و جمعي، تأمين توقفگاه و تناسب كاربري حريم ايستگاهها و كريدور حمل و نقل ريلي شهري در
طرحهاي يادشده الزامي است.
14ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است شرح خدمات ترافيكي مناسب تهيه شده توسط شوراي عالي
هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور را در تهيه و تصويب در طرحهاي توسعه شهري اعمال نمايد.
15ـ وزارت كشور موظف است تمهيداتي را اتخاذ نمايد كه در اجراي كليه طرحها و كاربريهاي شهري، طرحها و
تدابير ترافيكي در اولويت اجرا قرار گيرند.
16ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است انتقال كاربريها بين شهرها را پيگيري نموده و در طرحهاي ناحيه‌اي
و منطقه‌اي لحاظ نمايد. همچنين در تهيه طرحهاي توسعه شهري مراكز عمده جذب جمعيت را به نحوي جانمايي
كند كه حجم ترافيك در مناطق پرتراكم شهري كاهش يابد.
17ـ وزارت كشور موظف است نسبت به تدوين سياستها و تدابير حمل و نقل حومه‌اي بر مبناي طرح مجموعه
شهري و طرحهاي توسعه شهري و همچنين برنامه اسكان جمعيت و نحوه توسعه آينده شهرها اقدام نمايد.
18ـ وزارتخانه‌هاي كشور و راه و ترابري موظفند برنامه چهارساله (1390ـ 1387) توسعه و نوسازي ناوگان حمل
و نقل عمومي درون و برون شهري (ريلي و غيرريلي) را تا تاريخ 1/7/1387 جهت تصويب به ستاد مديريت
حمل و نقل و سوخت ارايه نمايند.
19ـ وزارت صنايع و معادن موظف است برنامه تبديل خودروهاي بنزين سوز موجود به دوگانه‌سوز را تا تاريخ
 
 
 
 آيين نماه تشكل هاي صنفي
 
آئين نامه چگونگي تشكيل ، حدود وظائف و اختيارات و چگونگي عملكرد انجمنهاي صنفي و كانونهاي مربوطه

(موضوع ماده «131» قانون كارجمهوري اسلامي ايران )

(مصوب 6/10/1371 هيات وزيران )

فصل اول – چگونگي تشكيل انجمن هاي صنفي و كانون هاي مربوط

ماده 1- در اجراي ماده (131) قانون كار جمهوري اسلامي ايران به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني و بهبود وضع اقتصادي كارگران و كارفرمايان ، كه خود متضمن حفاظ حقوق و منافع جامعه نيز باشد ، كارگران مشمول قانون كار و كارفرمايان هر حرفه يا صنعت مي توانند با رعايت مقررات قانوني و اين آئين نامه مبادرت به تشكيل انجمن صنفي نمايند.

ماده 2- كمترين حد نصاب لازم براي تشكيل انجمن صنفي كارگري درسطح كارگاه ده نفر و در صنف ، دست كم پنجاه عضو از صنف مربوط ، از كارگاههاي مختلف مي باشد و انجمن صنفي كارفرمايي ، دست كم با عضويت ده شخصيت حقوقي يا حقيقي تشكيل مي شود.

تبصره – عضويت كارگران و كارفرمايان به اعتبار شغل و فعاليتهاي مختلف در انجمنهاي صنفي متفاوت مجاز است ولي آنها نمي توانند در بيش از يك انجمن صنفي كارگري يا كارفرمايي به عنوان عضو هيات مديره يا بازرس انتخاب شوند.

ماده 3- به منظور هماهنگي در انجام وظائف محول شده و قانوني ، انجمن هاي صنفي كارگري و كارفرمايي هر صنعت يا حرفه يك استان مي توانند مطابق اين آئين نامه نسبت به تشكيل كانون انجمن هاي صنفي آنان صنعت يا حرفه در آن استان اقدام نمايند.

تبصره – كانونهاي انجمن هاي صنفي حرفه يا صنعت خاص در استانها از اجتماع اعضاي اصلي هيات مديره دست كم پنج انجمن صنفي مربوط تشكيل مي شود . ( اين كانونها مي توانند داراي تشكيلات مركزي در سطح كشورباشند )

ماده 4- كانون انجمن هاي صنفي صنعت يا حرفه خاص در هر استان مي توانند جداگانه نسبت به تشكيل كانون انجمن هاي صنفي صنايع و كانون انجمن هاي صنفي حرف آن استان اقدام نمايند.

تبصره – كانون انجمن هاي صنفي صنايع يا حرف در هر استان توسط نمايندگان معرفي شده از سوي كانونهاي انجمنهاي صنفي صنعت يا حرفه خاص آن استان به تعداد انجمن هاي صنفي عضو و نمايندگان معرفي شده از طرف انجمن هاي صنفي به كانون مربوط را ندارند ، تشكيل مي شود.

ماده 5- كانون انجمن هاي صنفي هر استان از نمايندگاني كه كانون انجمن هاي صنفي صنايع و كانون انجمن هاي صنفي حرف آن استان معرفي مي كنند ، تشكيل مي شود.

تبصره – تعدا پنج نفر از نه اعضاي اصلي و دو نفر از چهار نفر اعضاي علي البدل هيات مديره كانون استان را كانون انجمن هاي صنفي صنايع انتخاب و معرفي مي كند.

ماده 6- كانون عالي انجمن هاي صنفي سراسر كشور توسط هيات مديره كانون انجمن هاي صنفي دست كم پنج استان تشكيل مي شود.

فصل دوم – هيات مؤسس و اركان انجمنهاي صنفي و كانونهاي مربوط

ماده 7- به منظور تاسيس انجمن هاي صنفي و كانونهاي مربوطه ، هياتي به نام هيات مؤسس مركب از دست كم سه نفر از افراد ذيربط با توجه به نوع تشكل ، انجمن هاي صنفي و كانون هاي مربوط ، براي فراهم آوردن مقدمات لازم تشكيل مي شود.

تبصره – وظائف هيات مؤسس عبارتند از :

1- تهيه پيش نويس اساسنامه با رعايت مواد (12) و (13) اين آئين نامه

2- تهيه فهرست مشخصات داوطلبان عضويت

3- دعوت از اعضاء جهت شركت در مجمع عمومي به منظور تصويب اساسنامه و انجام انتخابات

ماده 8- كانون انجمن صنفي عبارت است از :

1- مجمع عومي

2- هيات مديره

3- بازرسان

تبصره – چگونگي تشكيل مجامع عمومي ، حدود وظائف و اختيارات هيات مديره و بازرسان در اساسنامه انجمن تعيين خواهد شد.

ماده 9- اركان كانون انجمن هاي صنفي استان بشرح زير مي باشد :

1- مجمع عمومي نمايندگان

2- هيات مديره كانون عالي

3- بازرسان

تبصره – چگونگي تشكيل مجمع عمومي سراسري نمايندگان حدود وظائف و اختيارات هيات مديره كانون استان و بازرسان در اساسنامه انجمن تعيين مي شود.

ماده 10 – اركان كانون عالي انجمن هاي صنف سراسر كشور بدين شرح است:

1- مجمع عمومي سراسرس نمايندگان

2- هيات مديره كانون عالي

3- بازرسان

تبصره – چگونگي تشكيل مجمع عمومي سراسر

عالي بازرسان در اساسنامه كانون عالي تعيين خواهد شد.

ماده 11 – هيات مديره انجمن هاي صنفي و كانون هاي مربوط مكلفند دست كم سه ماه قبل از پايان دوره ، مجمع عمومي را براي تجديد انتخابات دعوت نمايند

هيات مديره انجمتهاي صنفي و كانون هاي مربوط تا تعيين هيات مديره جديد كليه مسئوليتهاي قبلي را به عهده خواهند داشت .

تبصره 1 : بازرسان يا يك سوم از اعضاء مي توانند در هر زماني كه تشكيل مي دهند نسبت به تشكيل جلسه مجمع عمومي اقدام نمايند .

تبصره 2 : حداكثر 2 ماه پس از پايان دوره بازرس نسبت به تشكيل مجمع عمومي و تجديد انتخابات اخطار مي دهد يك سوم اعضاء حداكثر تا چهار ماه فرصت دارند تا نسبت به تشكيل مجمع عمومي و تجديد انتخابات اقدام نمايند .

تبصره 3 : چنانچه حداكثر 6 ماه پس از پايان دوره ، تجديد انتخابات صورت نگرفته باشد ، بازرسان مكلفند انحلال تشكل ، انجمن صنفي يا كانون مربوط را به وزارت كار و امور اجتماعي و ساير مراجع ذيربط اعلام نمايند .

فصل سوم – چگونگي ثبت و انحلال انجمنهاي صنفي و كانونهاي مربوط

ماده 12 : كمترين اطلاعات و مشخصاتي كه بايد در اساسنامه انجمنهاي صنفي و كانونهاي مربوط درج شود ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين آئين نامه بنا به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي به تصويب شورايعالي كار خواهد رسيد .

ماده 13 : كليه انجمنهاي صنفي و كانونهاي مربوط ، كانون انجمنهاي صنفي در سازمان و كانون عالي انجمنهاي صنفي در كل كشور به هنگام تشكل موظف به تنظيم اساسنامه با رعايت مقررات قانوني و طرح و تصويب آن در مجمع مربوط و ثبت در وزارت كار و امور اجتماعي مي باشند .

ماده 14 : ثبت اساسنامه انجمنهاي صنفي كارگري و كارفرمايي و كانون هاي مربوط به هر گونه تغيير يا اصلاح اساسنامه ، همچنين انتخاب با تغيير مسئولان ، مستلزم تسليم مدارك زير به وزارت كار و امور اجتماعي است :

1- دو نسخه تقاضا نامه تاسيس انجمنهاي صنفي با كانونهاي مربوطه در مرحله اول

2- دو نسخه اساسنامه

3- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومي در خصوص تصويب يا اصلاح اساسنامه يا انتخاب يا تجديد انتخاب اعضاي هياتهاي مديره ، هياتهاي مديره كانون استان و كانون عالي و بازرسان

4- آگهي هاي منتشر شده هيات موسس مربوط به تاسيس انجمن صنفي يا كارگري يا كارفرمايي يا كانونهاي مذكور در اين آئين نامه در يكي از روزنامه هاي كثير الانتشار يا روزنامه هاي محلي

5- يك نسخه صورت اسامي شركت كنندگان در مجمع عمومي كه به امضاي ايشان رسيده باشد .

ماده 15 : وزارت كار و امور اجتماعي پس از دريافت مدارك ياد شده (14) در صورت تكميل و صحت مدارك ظرف يك ماه نسبت به ثبت صدور گواهي صحت انتخابات و انتشار آگهي ثبت در روزنامه كشور و يكي از روزنامه هاي كثير الانتشار به هزينه تشكيل ذيربط اقدام خواهد نمود.

تبصره : وزارت كار وامور اجتماعي مكلف است هنگام ثبت مراقبت نمايد كه وظايف مصوب در اساسنامه با ساير قوانيني كه وظايف خاصي را براي صنوف پيش بيني نموده است از قبيل قوانين نظام صنفي ، نظام پزشكي ، كانون وكلاي دادگستري و غيره تداخل و يا مغايرت نداشته باشد .

ماده 16 : ثبت دو تشكل ، انجمن صنفي يا كانونهاي مربوط با يك نام و تحت يك عنوان مجاز نيست .

ماده 17 : انحلال انجمنهاي صنفي كارگري يا كارفرمايي يا كانونهاي مربوط موجب تضييع حق يا اسقاط تكليف دو طرف قرارداد در پيمانهاي دست جمعي منعقد شده قبلي نخواهد بود.

تبصره : ايفاي تعهدات و تصفيه حساب ها به عهده هيات هاي تصفيه تشكل ، انجمن صنفي كارگري يا كارفرمايي يا كانون هاي مربوط به انتخاب مجمع عمومي خواهد بود در صورت عدم انتخاب ، بازرسان و رئيس هيات مديره اين وظيفه را عهده دار خواهنذد بود .

ماده 18 : پس از انحلال انجمنهاي صنفي كارگري يا كارفرمايي يا كانونهاي مربوط ثبت آن از سوي وزارت كار و امور اجتماعي لغو مراتب به هزينه آن تشكل در روزنامه هاي رسمي كشور و يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار جهت اطلاع عموم درج خواهد شد .

تبصره : هزينه هاي نظارت بر انتخابات ثبت و آموزش انجمنها توسط وزارت كار و امور اجتماعي از محل همكاريهاي اعضاء و خود ياري آنان تامين مي شود . ميزان پرداختي هر انجمن پس از تعيين در شورايعالي كار ، قابل وصول خواهد بود چنانچه در زمان انحلال انجمنهاي صنفي كارگري يا كارفرمايي يا كانونهاي مربوط فاقد دارايي باشند ، هزينه درج آگهي از محل درآمد حاصل از اجراي اين تبصره پرداخت خواهد شد .

ماده 19 : ثبت تشكل هاي صنفي موضوع اين آئين نامه و نظارت برانتخابات و فعاليت آنها به عهده وزارت كار وامور اجتماعي است . در صورتي كه اداره كل سازمانهاي كارگري و كارفرمايي در وزارتخانه ياد شده ، فعاليت انجمن صنفي يا يكي از اعضاي هيات مديره آن را مغاير با قوانين و مقررات تشخيص دهد مراتب را جهت اخذ تصميم، حسب مورد به هيات حل اختلاف يا دادگاه صالح ، ارجاع مي كند.

ماده 20 – كليه انجمن هاي صنفي و كانونهاي مربوط مكلفند تاريخ تشكيل مجامع عمومي خود را دست كم پانزده روز قبل از تشكيل و بدون احتساب ايام تعطيل ، بطور كتبي به وزارت كار وامور اجتماعي اعلام نمايند.



فصل چهارم – وظائف و اختيارات انجمن هاي صنفي و كانون هاي مربوط

ماده 21- وظائف و اختيارات انجمن هاي صنفي كارگري بشرح زير است :

1- كوشش در جهت استيفاي حقوق و خواستهاي مشروع و قانوني اعضائ

2- دريافح ق عضوي و كمكهي داوطلبانه به ترتيبي كه در اساسنامه مقرر مي شود.

3- همكاري در جهت تاسيس و تقويت شركتهاي تعاوني ، صندوق قرض الحسنه ، همچنين تلاش در جهت تامين امكانات رفاهي اعضاء با رعايت مقررات مربوط

4- همكاري با وزارت كار و امور اجتماعي در جهت شناخت مشكلات كارگري و اجراي قانون كار

5- عضويت در كانون انجمن هاي صنفي استان پس از تصويب مجمع عمومي مربوط

6- فعاليت مشترك با كانون انجمن هاي صنفي استان و كانون عالي انجمن هاي صنفي سراسر كشور در حدود قوانين و مقررات كشور

7- همكاري با ساير تشكلهاي كارگري و كارفرمايي وانجام ساير وظائف و اختياراتي كه به موجب قانون برعهده انجمن هاي صنفي قرار داده شده است.

ماده 22 – وظائف و اختيارات كانونهاي استاني و كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگري به شرح زير است :

1- ايجادهماهنگي بين انجمن هاي صنفي و كانون هاي ا انجمن هاي صنفي استانها

2- همكاري با دستگاههاي اجرايي و مراجع ذيربط به منظور حسن اجراي قوانين و مقررات مربوط به تشكلهاي كارگري ، از راههاي مختلف از جمله برگزاري گردهمايي هاي مربوط

3- ارائه نظر مشورتي و حقوقي در خصوص تهيه لوايح و طرحهاي مربوط به قوانين و را و تامين اجتماعي ، مسايل رفاهي و حقوق قانوني كارگران به مراجع ذيربط

4­ – انتخاب نمايندگان قانوني كارگران در مراجع و مجامع قانوني داخلي و بين المللي با توجه به آئين نامه ماده (136) قانون كار ومقررات مربوط.

5- كوشش در جهت استيفاي حقوق صنفي وخواستهاي مشروع و قانوني اعضاء

ماده 23 – وظايف و اختيارات انجمنهاي صنفي و كانونهاي انجمنهاي صنفي استاني كارفرمايي به شرح زير است :

1- كوشش در جهت استيفاي حقوق صنفي و خواستهاي مشروع و قانوني اعضاء

2- جمع آوري اطلاعات ، بررسي و تحقيق درباره مشكلات ، شناخت نيازها و اولويت ها

3- برنامه ريزي براي تامين نيازها ، توسعه و گسترش فعاليتها

4- كوشش در ارتقاي ظرفيت توليد ، انتقال و نوآوري تكنولوژيك

5- سعي در بهبود و كيفيت توليد ، با برسي ، شناخت و استقرار روشهاي نوين كنترل كيفيت

6- كوشش درجهت هماهنگي در آموزش و تامين نيروي انساني مورد نياز ، همكاري با وزارت كار و امور اجتماعي و ساير دستگاهها و نهادهاي ذيربط براي انجام آموزش هاي مربوط به حفاظت فني و بهداشت كار

7- همكاري در جهت تاسيس و تقويت شركتهاي تعاوني مرتبط با وظائف انجمن

8- قبول مسؤوليت و همكاري با وزارتخانه ها ، سازمانها و نهادهاي رسمي درانجام وظائف و تكاليفي كه اين دستگاهها به كانون انجمن محول مي كنند و آمادگي براي ارائه مشورتهاي لازم به آنها

9- عضويت و ايجاد ارتباطبا تشكلها و سازمانهاي مرتبط با وظائف انجمن هاي صنفي يا كانون هاي استاني ، در داخل يا خارج از كشور در چهارچوب فعاليتهاي صنفي و قوانين و مقررات كشور

10- جمع آوري حق عضويت و كمكهاي داوطلبانه به ترتيبي كه در اساسنامه مقرر مي شود

11- همكاري با انجمن هاي صنفي كارگري يا كانونهاي استاني و ديگر انجمن هاي صنفي كارفرمايي و ساير تشكلهاي كارفرمايي

12- ارائه نظر مشورتي و حقوقي در خصوص تهيه لوايح و طرحهاي مربوط به قوانين كار و تامين اجتماعي و مسائل رفاهي و حقوق قانوني كارفرمايان به مراجع ذيربط

ماده 24 – ساير اختيارات كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي علاوه بر موارد مندرج در ماده (23) بشرح زير است :

1- ايجاد هماهنگي بين انجمن هاي صنفي و كانون هاي انجمن هاي صنفي استانها

2- همكاري با دستگاههاي اجرايي و مراجع ذيربط جهت حسن اجراي قوانين و مقررات مربوط

3- انجام تحقيقات لازم به منظور ارائه مشورتي در خصوص تهيه لوايح و طرحهاي مربوط به قوانين كار و تامين اجتماعي
 
 
 
 
 
 
 
 
‎آيين نامه اجرايي مربوط به وظايف و طرز كار كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات


ارت ارتباطات وفناوري اطلاعات
هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/12/1383 بنا به پيشنهاد شماره 2785/100 مورخ 7/2/1383 وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و به استناد تبصره ماده (6) قانون وظايف و اخـتيارات وزارت ارتبـاطات و فـناوري اطلاعـات ـ مصـوب1382ـ آيين‎نامه اجرايي مربوط به وظايف و طرز كار كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات را به شرح زير تصويب نمود:
آيين‎نامه اجرايي مربوط به وظايف و طرز كار كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات
ماده1ـ كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات كه در اين آيين‌نامه به اختصار كميسيون ناميده مي‌شود با استفاده از امكانات و نيروي انساني سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي تشكيل مي‌گردد.
ماده2ـ وظايف و اختيارات كميسيون به شرح زير است:
الف ـ اصلاح و تجديد ساختار بخشهاي ارتباطي كشور.
ب ـ تعيين سياست نرخ‌گذاري بر كليه خدمات در بخشهاي مختلف ارتباطات و فناوري اطلاعات و تصويب جداول تعرفه‌ها و نرخهاي كليه خدمات ارتباطي در چارچوب قوانين و مقررات كشور.
ج ـ تـدوين مـقررات ارتبـاطي كـشور در چـارچوب قوانين و مقررات كشور و اعمال و نظارت برحسن اجراي آن.
د ـ سياستگذاري درخصوص صدور مجوز فركانس و تعيين و دريافت حق‌الامتياز صدور مجوز در چارچوب قوانين و مقررات كشور.
هـ ـ تحقق اهداف مورد نظر در بخش ارتباطات راديويي و راديو آماتوري.
تبصره ـ به منظور جلوگيري از ضرر و زيان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادي كشور، بخش غيردولتي، در قلمرو شبكه‌هاي غيرمادر بخش مخابرات، شبكه‌هاي مستقل و موازي پستي و مخابراتي با رعايت اصل چهل و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و حسب مجوز هيئت وزيران اجازه فعاليت خواهند داشت.
ماده 3ـ كميسيون از افراد زير تشكيل مي‌گردد:
الف ـ وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات (رئيس كميسيون).
ب ـ معاون وزير و رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي (دبير كميسيون).
ج ـ نماينده سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با معرفي رييس آن سازمان.
دـ نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي با معرفي وزير امور اقتصادي و دارايي.
هـ ـ سه نفر صاحب‌نظر در امور توسعه اقتصادي، ارتباطات و يا فناوري اطلاعات كه با پيشنهاد وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با تصويب هيئت وزيران براي مدت 4 سال انتخاب مي‌شوند.
ماده 4ـ جلسات كميسيون با حضور پنج نفر از اعضا تشكيل مي‎شود.
ماده 5 ـ نايب رئيس كميسيون در اولين جلسه كميسيون انتخاب خواهد شد.
ماده 6 ـ مصوبات كميسيون حداقل با رأي چهار نفر تأييد و توسط دبير كميسيون ابلاغ مي‌گردد.
ماده 7ـ مسئوليت تعيين دستورجلسات و ارسال آن، دعوت از اعضا، برقراري ارتباط با دستگاهها و ساير مؤسسات و نهادها، تشكيل كارگروه‎هاي كارشناسي براي بررسي موضوعات و ارائه آن به كمـيسيون و دعـوت از كـساني كه حضور آنان در جلسات كميسيون الزامي ‎باشد، برعهده دبيركميسيون مي‎باشد.
ماده 8ـ دستورالعمل چگونگي برگزاري جلسات كميسيون توسط دبيرخانه تهيه وبه تصويب كميسيون خواهد رسيد.
معاون اول رئيس‎جمهور ـ محمدرضا عارف
 
 
1395/02/27
آدرس دبيرخانه كارگروه پيشخوان خدمات دولت استان سمنان : سمنان، بلوار بسيج  استانداري سمنان  2129377و 33435086 و 2129374  و 2129375
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به کارگروه پیشخوان خدمات دولت استان سمنان سمنان می باشد
Powered by DorsaPortal